بسم الله
الرحمن الرحيم السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته سعادة
الأستاذ رئيس الهيئة، نرجو
قبل البدء في اللقاء تقديم
الشكر والتقدير لعنايتكم على
إتاحة الفرصة والإطلالة على
القارئ الكريم ولعل العديدين
بحاجة للتعرُّف على مُوجِّهات
عمل الهيئة العربية للاستثمار
والإنماء الزراعي من منظور
سعادتكم عقب تسلمكم مهام
إدارتها وفلسفتكم في التعاطي
مع الـمُتغيِّرات
والـمُستجدات المحلية
والإقليمية والدولية وتقييمكم
لـما قدَّمته الهيئة خلال
مسيرتها السابقة ورؤيتكم
الكريمة لعملها الـمُستقبلي
والمنهجية العلمية والعملية
التي تستندون إليها في هذا
الخصوص.
الهيئة
العربية للاستثمار والإنماء الزراعي..
كيانٌ كبير وصرحٌ عربي نشأ منذ ثلاثة
عقود مضت.. كيف ترونها سعادتكم؟
|
إنَّ
الـمُبادرة الـمـُباركة التي تولَّتها
الأُمَّة العربية عندما قامت بإنشاء
الهيئة العربية للاستثمار والإنماء
الزراعي كانت إدراكاً منها لأهمِّية
تحقيق الأمن الغذائي لشعوبها وتقديراً
لما سيعود به استغلال ما تزخر به
البلدان العربية من مواردٍ زراعيةٍ
واعدة.
وخلال الحقبة الزمنية الماضية، أوجدت
الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، صرحاً
بارزاً وكياناً قائماً على مُستوى
الدول، رغم الصعوبات التي واجهته على
الصعيد الاستثماري والإنمائي.
وأحدث
هذا الكيان إصلاحات كبيرة في تطوير
البدائل الاستثمارية في المجال
الزراعي، وذلك من خلال تفعيل الشراكة
مع القطاع الخاص، وعبر توسيع قاعدة
الـمُساهمة في توفير سلع الأمن
الغذائي وتحديث أنظمتها الفنِّية
والإدارية بما يُواكب الشراكة مع
القطاع الخاص.
ولعله من دواعي الغبطة، القول بأنَّ
النظرة الفاحصة للتقرير السنوي تكشف
حقيقة أنَّ ما قامت به الهيئة ككيان
عربي مُشترك من جهود خلال هذه الفترة
مكَّنها من الـمُحافظة على مكانتها..
فعلى الرغم من تداعيات الأزمة المالية
العالمية وانعكاساتها الكبيرة التي
أثَّرت على استقرار الأسواق في العالم
برُمَّته، فقد استطاعت الهيئة أن
تُحافظ على متانة مركزها الـمالي وعدم
انقطاع عطائها الاستثماري والتنموي. |
| |
شهد
العالم في العامين الماضيين أحداثاً
ساخنة كثيرة تركَّزت بشكلٍ خاص على
الجانب الاقتصادي والمالي، والهيئة
العربية جُزءٌ من كل.. نتطلع إلى
رُؤية سعادتكم الكريمة في هذا الإطار؟
إنَّ
من أكبر التحدِّيات التي باتت تُواجه
دولنا اليوم هي معضلة الأمن الغذائي
التي يُعاني منها العالم أجمع وبالطبع
جانب كبير من دولنا العربية، ولعلَّ
من أهمَّ أسبابها هو الاختلال في
توازُن أسواق هذه السلع، حيث ظهرت
بوادر نقص في الكميات الـمعروضة على
مُستوى العالم مما أدَّى إلى الارتفاع
غير الـمسبوق في الأسعار. ومن
الـمُؤكَّد أنَّ الصورة الـمُخيفة
لأوضاع الأمن الغذائي تتطلَّب تضافُر
الجهود ودعم الهيئة العربية وبرامجها،
والشركات الزراعية مُتعدِّدة الأنشطة
التي بادرت الهيئة بإنشائها بالشراكة
مع القطاع الخاص في الوطن العربي، ولا
يمنع ذلك من دخول الحكومات في هذه
الـمنظومة الاستثمارية الـمُباركة،
وذلك لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية
لـمُواجهة مخاطر الأزمة الغذائية، من
خلال مُضاعفة الـموارد الـمُخصَّصة
لتحسين وتنويع الإنتاج الزراعي في
البلدان العربية، بالإضافة لتقديم
التسهيلات الحكومية الأخرى.
|
أين
السودان – دولة مقر الهيئة – من ذلك؟
أرجو
بدايةً أن أُقدِّم أسمى آيات الشكر
والامتنان لجُمهُورية السودان – أرض
النيلين المعطاءة – رئيساً وحكومةً
وشعباً على تعاملهم الكريم وكرم
الضيافة. وهذا يقودني للحديث عن
اختيار السودان من قبل القادة العرب
لاحتضان الـمقر الرئيسي للهيئة
العربية، والذي لم يأتِ من فراغ
وإنَّما لما يحظى به السودان من موارد
طبيعية وزراعية تُؤهِّله لأن يمارس
دوراً محورياً في تعزيز الأمن الغذائي
للأمة العربية، خصوصاً وأنه مُرشَّح
عالمياً ضمن ثلاثة دول مع أستراليا
وكندا لحل مُشكلة الغذاء في العالم.
برزت
على الصعيد العالمي الكثير من
الصعوبات لا سيما المالية والاقتصادية
خلال الثلاثة أعوام السابقة ولا تزال
تداعياتها ماثلة، وألقت بظلالها
الداكنة على أكثر من قطاع وأبرزها
الزراعي والمالي، ومما لا شك فيه أنه
كان للهيئة قسطٌ وافر منها.. هل من
حديث لسعادتكم بهذا الخصوص؟
شرعت
الهيئة خلال عام 2009، بحمد الله
وتوفيقه وبتضافر الجهود المبذولة مع
الأخوة أعضاء مجلس الإدارة، في اتخاذ
خطوات مدروسة نحو مُباشَرة التغيير
المطلوب لـمُواجهة العديد من القضايا
الـمُلحَّة داخل الهيئة وخارجها في ظل
الـمُستجدَّات والتطوُّرات الماثلة
على الساحة الدولية والإقليمية دون
إخلالٍ بتوازُن الهيئة، مع الحرص
اللازم على تطوير الأداء بأقلَّ
التكاليف، والعمل على تسهيل عملية
اتخاذ القرارات وفي ذات الوقت الدراسة
الـمُتأنِّية والتدقيق الـمُؤسَّسي
والرقابي.
ولا خلاف في الرأي إذ أشرت إلى أنَّ
التغيير نحو الأفضل ليس هدفاً في حد
ذاته بل هو وسيلة نحو بلوغ أهداف
ثابتة ومرسومة، وفي هذا الصدد أودُّ
أن أشير إلى أنَّ الجهود التي بُذِلَت
خلال عام 2009 تكلَّلت بعددٍ من
الانجازات تبدو ماثلة للعيان.
كثُر
الحديث عن الجوانب الإدارية
والإجراءات الهيكلية التي عكفت عليها
الهيئة منذ نحو عام في ظل قيادة
سعادتكم.. لعل القارئ بحاجة إلى تعريف
بما يجري في هذا الخصوص؟
يقتضى
مفهوم سلامة القرارات بان كل قرار
إداري يتم اتخاذه لا بد وأن يرتكز على
حيثيات قوية تعكس الواقع الفنِّي
للهيئة ويتماشى مع الأهداف ويتَّسق مع
القدرات الـمُتاحة، في هذا السياق
قُمنا بإجراء دراسة مُتأنية مهَّدت
إلى إجراء تصويب بعض القرارات التي
كادت تُغرق الهيئة بأعباء مالية تفوق
ميزانيتها. ونتيجة لخفض الإنفاق
والميزانية الإدارية لعام 2009 بنحو
40% مُقارنةً بموازنة عام 2008
اضطررنا إلى تبنِّي أُسلوب ارتكز على
تفادي الإسراف والاستغلال الأمثل
للموارد المالية.
وتُعتبر عملية إعادة الهيكلة لأي
مُؤسَّسة من الـمُهمَّات التي تكتنفها
العديد من الصعاب قياساً بالعديد من
التجارب التي مرَّت بها مجموعة من
الـمُنظَّمات الدولية والإقليمية،
والتي أعطت أدبيات ثرَّة تُحتِّم
علينا الاستفادة منها.. ومن هذا
المنطلق، بدأنا العمل في الهيئة على
استقطاب الـموارد البشرية ذات
الكفاءات الـمهنية في إدارة الهيئة
وشركاتها من الكفاءات الـمُؤهَّلة.
|
| |
وماذا
أيضاً؟
قُمنا
كذلك بإعداد الدليل الإداري والتنظيم
الهيكلي بهدف إدارة التغيير وتعظيم
مُعدَّلات الإنتاجية والكفاءة
والفعالية وحُسن إدارة واستخدام
الموارد البشرية الـمُتاحة
والـمُحتملة بالهيئة. وهناك
الـمُبادرة الخاصَّة بتشكيل لجنة
تدقيق وذلك تفعيلاً لجوانب الحوكمة
الـمُؤسَّسية وأنظمة الرقابة المالية
الداخلية بالهيئة، بهدف تقديم
التوصيات اللازمة لإرساء دعائم
الشفافية الـمنشودة. كما تمَّ مُراجعة
وتطوير وتقوية النظام المالي والأسس
الـمُتَّبعة في اختيار مُمثِّلي
الهيئة في مجالس إدارات الشركات
التابعة.
أين
مجلس إدارة الهيئة من ذلك؟ وما هي
آلية التواصُل المعمول بها؟
هناك
جهود كبيرة مبذولة لترسيخ مبادئ
الوضوح في كافة مُعاملات الهيئة وفق
منهج الالتزام – منذ أن تولَّيت رئاسة
الهيئة – فيما يتعلَّق بعرض الموضوعات،
وذلك بالتواصُل الدءوب مع أعضاء مجلس
الإدارة وإطلاعهم أوَّلاً بأوَّل على
كافة الأمور التي تتعلَّق بالمهام
المنوطة بهم لتمثيل الـمُساهمين في
الهيئة. وقد تمَّ اعتماد أسلوب توفُّر
المعلومات لاجتماعات أعضاء المجلس
بشكلٍ أكثر وضوحاً، مما وفَّر على
إدارة الهيئة سرعة اتخاذ القرارات
وسهولة تنفيذها، وإضفاء عنصري
الفاعلية والقوة لاجتماعات وقرارات
مجلس الإدارة. ومن خلال مُراجعتنا
لمجريات الأمور في الهيئة وتحليل
المهام ومُقارنتها بالأهداف،
مُستعينين بالخبرة الـمُتاحة، فلقد
لفت النظر إلى بعض الأنشطة الـمُدرجة
في قائمة أنشطة الهيئة والتي تتطلَّب
إعادة أولوياتها لترقى إلى مُستوى
الأهداف.
هذا عن
الجانب الإداري والهيكلي.. ماذا بشأن
برامجكم وأنشطتكم الاستثمارية؟
حقَّقت
الهيئة خلال عام 2009 أرباحاً بلغت
أكثر من 13 مليون دينار كُويتي (تُعادل
47 مليون دولار) مُقابل خسائر بنحو 37
مليون دينار (تُعادل 133 مليون دولار)
للعام 2008. كما بلغ الدخل من أرباح
الشركات وعوائد القروض نحو 3.5 مليون
دينار كُويتي (تُعادل 12 مليون دولار)
مكَّنت الهيئة من تغطية كامل نفقات
الميزانية الإدارية.
وتواصلت الجهود خلال عام 2009 في
الدراسات الميدانية لأداء الشركات
الـمُتعثِّرة، وارتكز أسلوب
الـمُتابعة على تقويم الإدارات
التنفيذية لتلك الشركات وتطويرها
بالتنسيق مع مجالس الإدارات ودعمهم
بعناصر ذات كفاءة إدارية وفنِّية
عالية من جانب الهيئة، والأمل في الله
كبير لاستكمال التقويم الشامل
والمدروس لجميع عناصر الموارد البشرية
العامل في تلك الشركات.
في الـمُحصِّلة، يُمكن القول بأنَّ
هناك تحسُّناً ملحوظاً في أداء عدد من
الشركات، وثمَّة تحويل لبعض الشركات
الخاسرة إلى رابحة والعمل مُتواصل
لوضع الشركات الأخرى على المسار
الصحيح، منها على سبيل المثال شركة
المرجى وشركة أكروزيتاكس بالجُمهُورية
التونسية، وشركة الفيوم لصناعة السكر
بجُمهُورية مصر العربية، والشركة
العربية لمصائد الأسماك بالمملكة
العربية السعودية، وشركة منافذ الحبوب
بالمملكة المغربية وأغلب شركات الهيئة
في السودان كشركة تصنيع الدجاج العربي
والشركة العربية السودانية للزيوت
النباتية.
ويُتوقَّع إن شاء الله أن تدخل أربع
شركات مرحلة الإنتاج التجاري في عام
2010 وهي شركة الروبيان العربي
والشركة العربية التعاونية لإنتاج
الدواجن بالمملكة العربية السعودية
وشركة سكر النيل الأبيض والشركة
العربية لإنتاج الأدوية البيطرية
بجُمهُورية السودان.
بلغ عدد المشروعات التي تتعامل معها
الهيئة في إدارة المشروعات خلال عام
2009 نحو 33 مشروعاً، وذلك بناءً على
الأُسُس والـمُعطيات الإستراتيجية
الجديدة للهيئة والـمُتمثِّلة في
التركيز على المشروعات الاستراتيجية
الـمُتوسِّطة والكبيرة، وأن يكون
للهيئة دور قيادي في الاستثمار
الزراعي مع الـمُساهمة الفاعلة للقطاع
الخاص.
واصلت الهيئة نشاطها بالإشراف على
تنفيذ مشروع الأدوية البيطرية وتأهيل
الشركة العربية السودانية للزيوت
النباتية وتقديم الدعم الفني لشركة
الدجاج العربي من خلال تقديم الخدمات
الاستشارية لهذه الشركات العاملة في
جُمهُورية السودان.
وتعكُف الهيئة حالياً، بالتعاون مع
القطاع الخاص في دول مجلس التعاون
الخليجي، على تأسيس شركة استثمارية
تُعنى بإقامة مشاريع زراعية مُتفرِّعة
لإنتاج عددٍ من السلع الاستراتيجية
مثل الحبوب والأعلاف وغيرها، كما تمَّ
الاتفاق مع مجموعة من الـمُستثمرين
الكُويتيين على تأسيس شركة لإنتاج
وتصنيع الألبان في الكويت، وذلك
لتغطية جُزء من حاجة الكويت من
مُنتجات الألبان.
|
| |
قدَّمت
الهيئة جهوداً كبيرة في مجال البحوث
الزراعية وتطبيقاتها الرائدة في عددٍ
كبير من الدول الأعضاء فيها، وحقَّقت
نجاحات باهرة ومشهودة.. هلا حدثتنا
سعادة الرئيس عن هذه الجُزئية؟ وماذا
لديكم بشأنها؟
باشرت
الهيئة نشاطها خلال عام 2009 في مجال
التجارب والـمُشاهدات الحقلية في
المحطات البحثية والتطبيقية في كلٍ من
السودان وموريتانيا وجُمهُورية
القُمُر الـمُتَّحدة، كما واصلت
جهودها في نقل وتطويع ونشر نظام
الزراعة بدون حرث لدى صغار
الـمُزارعين في القطاع المطري في كلٍ
من السودان وتونس والمغرب والأردن
وسوريا.
كما واصلت الهيئة جهودها في مجال ضبط
وتفعيل البرامج الإنمائية خلال عام
2009 سواءً بصورةٍ مباشرة أو عن طريق
مُوظَّف صندوق الأمانة. ونودُّ أن
نشير هنا إلى أنَّ الهيئة حافظت على
استمرار دعم التنمية إلى الشعب
الفلسطيني وتم تنفيذ المشروعات
الـمُستهدفة بالتنسيق مع الـمُنظَّمات
الدولية ووكالات الأمم المتحدة.
هلا
حدَّثتنا سعادتكم عن تقييمكم لمسيرة
الهيئة السابقة ورؤيتكم الـمُستقبلية
في هذا الخصوص؟
إنَّ
الـمُتمعِّن في مسيرة الهيئة على مدى
الثلاثة عقود الماضية، فيما يتعلََّق
بمهام وإنجازاتها وتطورات ومواطن
القوة والضعف فيها والتطلع
لـمُستقبلها، يجد بأنَّ الهيئة، وبما
لا يقبل الشك، بحاجة إلى التكيُّف مع
مجموعة من المُتغيرات سواء كانت محلية
أو إقليمية أو دولية، مما يتطلَّب
إحداث التغيير الـمُخطَّط والمرن في
ضوء خطة إستراتيجية رصينة تعمل على
التخلُّص من تراكم ومُخلَّفات الماضي،
والنظر إلى إيجاد بدائل لـمُكتسبات
جديدة ونجاحات مُستقبلية تدعم توفير
الأمن الغذائي.
هل من
منهجية مُحدَّدة لتحقيق ذلك؟
يُنظر
إلى محاور الخطة الإستراتيجية للهيئة
والمُقدَّر لها خمس سنوات قادمة أن
تسفر عن أفكار ومُوجِّهات يُساهم فيها
الجميع بدءاً بمجلس المُساهمين الموقر
مروراً بمجلس الإدارة الـمُوقَّر
انتهاءً بإدارة الهيئة والعاملين فيها
وشركائها بالإضافة إلى الاستعانة
بالخبرات الدولية الـمُعتمدة
والمشهودة في هذا المجال. فقد اتضحت
الحاجة إلى التغيير ومن الصعب على
الهيئة الاستمرارية وسط الأزمات
والتحدِّيات الاقتصادية والمالية
الحالية، ومن الأهمِّية دراسة
السياسات والأنظمة الخاصة بإدارة
المخاطر والاستدامة ودعم القُدرة على
تسيير الأعمال بخاصة فيما يتعلَّق
بالمورد البشري على أن يرتبط ذلك
التغيير بالنزاهة والاستقامة
والـمُساءلة.
هذا
عملٌ كبير ورؤية واسعة.. فهل من
مُرتكزات مُحدَّدة تستندون عليها في
سبيل بلوغ غايتكم وأهدافكم؟
إنَّ
الخطة الإستراتيجية التي نتطلَّع
إليها ترتكز على مجموعة من المحاور
والجوانب لعلَّ أهمَّها:
-
الـمُساءلة.. من خلال سلسلة من
البرامج لقياس الأداء والتقويم.
-
الإدارة الفاعلة لموارد الهيئة،
ووضع أدوات القياس اللازمة
للسياسات المُطبَّقة.
-
تطوير التخطيط الاستراتيجي ووضع
برامج الاستثمار والتنمية في
الوطن العربي بمنهجية مُعزَّزة
وقيم مُضافة.
-
تعزيز صورة الهيئة ومنظورها على
الصعيدين العربي والإقليمي
والدولي.
-
ومن الأهمِّية التنويه إلى أنَّ
ما تطمح إليه إدارة الهيئة من
الخطة الإستراتيجية ما هو إلا
منصة انطلاق ديناميكية قادرة على
التطوُّر وتدعم التكيُّف والتغيير
المنشود.
هل من
خاتمة لهذا اللقاء؟
أُكرِّر شكري لجُمهُورية السودان
رئيساً وحكومةً وشعباً على حسن
الـمُعاملة وكرم الضيافة وعلى الدعم
اللامحدود الذي تُقدِّمه للهيئة
ومشاريعها في السودان. وشكري وتقديري
العميقين لحكومة الإمارات العربية
المتحدة على التسهيلات المشكورة التي
تُقدِّمها للمكتب الإقليمي للهيئة
بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية
المتحدة، والسلام عليكم ورحمة الله
تعالى وبركاته.
